به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تغییر تعریف تسهیلات کلان عاملی برای کاهش شفافیت/ بانک مرکزی باید پاسخگوی تخلف بانک‌ها باشد

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۱۰۷۲

در میز اقتصاد امروز آقایان سید عباس عباسپور کارشناس حوزه پولی و بانکی، مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی به موضوع وام های کلان، تخلفات و راه های پیشگیری پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

آیا بانک مرکزی فهرست وام گیرندگان تسهیلات کلان را منتشر کرده است؟

آقای عباسپور: سرمایه پایه، پشتوانه و پایه بانک هاست که چند تا بانک سرمایه پایه منفی و تعدادی هم سرمایه پایه پایین دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک‌هایی که سرمایه پایه منفی دارند، ریسک اعتبار بشدت بالایی دارند.

براساس ریسک اعتباری بانک ها، بانک‌هایی که سرمایه پایه مثبت دارند باید اطلاعاتشان منتشر شود، بدین منظور تغییراتی در مصوبه شورای پول و اعتبار باید صورت گیرد.

چه دلیلی وجود داشت که شورای پول و اعتبار تعریف وام‌های کلان را تغییر داد؟

آقای رضاخواه: در مجلس این مصوبه به منظور شفافیت گذاشته شد، بنابر آنچه مد نظر مجلس بوده اطلاعات تسهیلات کلان باید منتشر می‌شد. این درحالی است که قانون را بر مبنای تعریف شورای پول و اعتبار نوشتیم که بعد از آن که به مرحله اجرا رسید، شورای پول و اعتبار آن را تغییر داد که این امر بیانگر دور زدن قانون است.

آیا تغییر تعریف تسهیلات کلان منطقی و قانونی است؟

آقای قیطاسی: در خصوص بحث‌های تعهدات و تسهیلات کلان تعریف‌های متعددی داریم، تسهیلات کلان معادل ۱۰ درصد اعتبارات پایه بانک هاست. بدین منظور بانک‌ها مکلفند که در راستای شفاف سازی هر سه ماه یکبار تسهیلات از سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا را اعلام کنند.

در خصوص اشخاص مرتبط با بانک تفاوتی وجود دارد به طوری که تا ۳ سرمایه بانک امکان پرداخت تسهیلات به این اشخاص وجود دارد.

براساس فهرست منتشر شده بانک مرکزی تخلفی صورت گرفته است؟

آقای عباسپور: در بخش تسهیلات کلان بانک تجارت با سرمایه پایه منفی مقدار زیادی تسهیلات پرداخت کرده است، سپس بانک گردشگری ۱۰ برابر، پارسیان ۹ برابر، آینده ۶ برابر، اقتصاد نوین ۶ برابر سرمایه پایه منفی تسهیلات پرداخت کردند. بانک‌های سامان و پاسارگاد هم تخلفاتی داشتند.

تمامی این بانک‌ها بالاتر از حد آیین نامه شورای پول و اعتبار تسهیلات پرداخت کردند. در خصوص اشخاص مرتبط که رابطه حقیقی و سهامی دارند، بانک تجارت به رغم سرمایه پایه منفی وارد این پروسه شد. همچنین گردشگری ۴۰ برابر و پارسیان، سامانه و پاسارگاد تخلفاتی داشتند.

براساس قانون بانک مرکزی چه وظیفه‌ای در خصوص نظارت با بانک‌های متخلف دارد؟

آقای رضاخواه: هدف قانون گذار از افشای تسهیلات کلان آنچه مشخص است، بانک‌ها نقدینگی خارج از چارچوب قانون ایجاد می‌کند که این موضوع منجر به تورم می‌شود؛ لذا در قانون گفتیم، بانکی که بالاتر از چارجوب تسهیلات می‌دهد باید مشخص شود که چه گروه‌ها و نهاد‌هایی این وام را دریافت کردند. حال تغییر تعریف شورای پول و اعتبار اختلال در شفافیت بانک مرکزی ایجاد کرده است که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. این موضوع را به رئیس جمهور هم اعلام کردیم.

راهکار دیگری هم برای بررسی تخلفات وجود دارد، بدین منظور از دیوان محاسبات می‌خواهیم که این موضوع را بررسی کند. بانک مرکزی هم چند ابزار در اختیار دارد  که در صورت مشخص شدن تخلف بانک ها، باید به میزان تخلف بانک مربوط را جریمه کند.  

آقای قیطاسی: یک طرفه قضاوت کردن کار درستی نیست، اگر موضوعی در خصوص بانک مرکزی است، حتما باید با حضور نمایندگان بانک مرکزی باشد. اما به طور کلی بحث شفاف سازی باید از اعطای تسهیلات جدا کرد. بنابر قانون بودجه در بحث شفاف سازی میزان تسهیلات روی سقف ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان هر سه ماه باید صورت گیرد. اگر بانک‌ها بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه تسهیلات پرداخت کرده باشد، هیئت انتظامی بانک مرکزی بنابر قانون رسیدگی می‌کند.

آخرین وضعیت سامانه سمات بانک مرکزی توضیحی بفرمایید؟

آقای قیطاسی: سامانه سمات اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات در آن ثبت می‌شود که هم اکنون آمار ۱۳ بانک در شش ماهه دوم سال منتشر می‌شود.

آقای عباسپور: اگر نظارت کافی بر فرآیند تسهیلات دهی در سامانه سمات بود، هم اکنون شاهد این حجم از تخلفات نبودیم. بانک مرکزی این ادعا را دارد که از طریق این سامانه به تسهیلات اعطایی بانک‌ها اشراف دارد چرا که در این سامانه اطلاعات تسهیلات گیرنده، میزان تسهیلات و اطلاعات فرد در خصوص امور مالیاتی، چک و ... بررسی می‌شود. این درحالی است که ۱۰ تا ۲۰ درصد در خصوص این سامانه کار اجرایی شده است.

با وجود تخلف بانک آینده در خصوص تسهیلات به میزان ۸۰ برابر پایه پولی، بحث شفافیت و اصلاح ساختار بانک مرکزی و رفع تعارض منافع در بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی سرمایه پایه شورای پول و اعتبار سرمایه پایه منفی تسهیلات پرداخت تسهیلات کلان بانک مرکزی تخلف بانک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۱۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.